وقد اختلف الفقهاء في تحديد الثيوبة، والتي يترتب عليها استقلال المرأة برأيها في الزواج، وارتفاع ولاية الولي عنها، عند من يقولون بذلك، طبعاً مع اتفاقهم على أن مجرد ذهاب غشاء البكارة بوثبة أو مرض أو ما أشبه لا ينافي البكارة، وأبرز الآراء ما يلي:
1- إن الوطء (الجماع) هو مقياس الثيوبة، فإذا حصل ذلك للمرأة سواء كان بنكاح شرعي أو شبهة أو بممارسة حرام، تصبح ثيباً، وإن لم تعرض للوطء فهي بكر.
وقد ذهب إلى ذلك جمع من فقهاء الشيعة كصاحب الجواهر حيث قال: الثيب التي قد ذهبت بكارتها بالوطء ولو من زناً أو شبهة قبل البلوغ وبعده[9] .
وهو رأي السيد الخوئي والسيد الشيرازي والشيخ التبريزي من المعاصرين.
على أساس أن (الذي يظهر من اللغة ويساعد عليه العرف أن البكر هي التي لم يدخل بها، وهو المستفاد من قوله تعالى:
﴿ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا﴾ [10] . بضميمة قوله تعالى: ﴿ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ
جَانٌّ﴾ [11] ، فإن من الواضح أن الآية الثانية ناظرة للأولى وبصدد تفسير ما ورد فيها من وصف حور الجنة بالأبكار -كما يظهر ذلك جلياً من الآيات المتقدمة والمتأخرة عن الآيتين المذكورتين-.
هذا كله مضافاً إلى صراحة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال
سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال: «نعم ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر») في أن المرأة التي لا تحتاج إلى إذن أبيها في صحة النكاح إنما هي التي دخل بها فإنه لم يعتبر في اعتبار استئمار المرأة إلا الدخول بها من غير تعرض لاعتبار كون ذلك عن زواج صحيح)[12] .
وكذلك قال الحنابلة: الثيّب هي الموطوءة في القبل سواء كان الوطء حلالاً أو حراماً وهذا مذهب الشافعي أيضاً[13] .
2- أن الثيوبة إنما تكون بوطئ الزوج، أمّا الوطء عن زنا فلا يسلب حكم البكارة عنها، وممن يذهب إلى ذلك من فقهاء الشيعة السيد الحكيم حيث قال في المستمسك: ( لا ينبغي التأمل في أن الثيبوبة تتحقق بزوال البكارة بوطء أو غيره. وحينئذ فإن أخذ بإطلاق الثيب والبكر كان اللازم إلحاق زوال البكارة بالوثبة ونحوها بالثيبوبة، لصدقها حقيقة. وإن بني على تقييد الإطلاق بالنصوص المتقدمة فهي مختصة بالمتزوجة. وحملها على الغالب في هذه الجهة دون غيرها تفكيك لا يساعد عليه العرف. فإذاً المتعين البناء على التقييد في الأمرين معاً. وحينئذ يتعين في زوال البكارة بالزنا والشبهة الإلحاق بالبكر)[14] .
وإلى ذلك ذهب الحنفية والمالكية على المشهور فقالوا: إن الثيب هي الموطوءة في القبل إذا كان الوطئ حلالاً[15] .
3- ويرى السيد اليزدي: أن مجرد عقد الزواج يسلب البكارة وتصبح ثيباً، (فإذا تزوجت ومات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر)[16] .
موضوع: التحديد الفقهي: 